به نقل از «فارس»

کمیسیون اجتماعی مجلس صلاحیت زاهدی وفا را تأیید کرد

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۶۳۲۵

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه علنی امروز سه شنبه 12 مهرمجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص بررسی صلاحیت محمدهادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به شرح زیر قرائت کرد.

بی شک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واسطه ارتباط گسترده ای که با اقشار مختلف جامعه اعم از کارگران، کارفرمایان، صنعتگران، کشاورزان، مستمری بگیران، مددجویان، معلولان، بازنشستگان، تعاونی ها و اقشار کم درآمد جامعه دارد، یکی از مهمترین وزارتخانه های دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این وزارتخانه و سازمان ها و شرکت های تابعه آن حدود 3 هزار پست مدیریتی وجود دارد و لذا وزیر این وزارتخانه باید نسبت به مسائل اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و آموزشی جامعه هدف تسلط کامل داشته و در عمل از توانایی بالایی برخوردار باشد تا بتواند همه امور مربوطه را به درستی راهبری و کنترل کند.

کمیسیون اجتماعی با عنایت به تکالیف قانونی مصرح در ماده 202 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نسبت به برگزاری جلساتی متعدد با آقای زاهدی وفا و تطبیق برنامه های اعلامی مشارالیه بر مبنای معیارهای عمومی، تناسب، واقع گرایی، صراحت، شفافیت و انسجام، جامعیت، آینده نگری، سنجش پذیری و زمان بندی اقدام و در نهایت براساس مباحث مطروحه تبیین برنامه ها، تعهدات شفاهی، رفع ابهامات و ایرادات مطروحه و پاسخ به سوال نمایندگان محترم، گزارش خود را در سرفصل های ذیل به استحضار ملت شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می رساند:

الف) شرح استعلامات

1- مدرک تحصیلی

براساس استعلامات به عمل آمده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آقای زاهدی وفا در سال 1369 در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع) دانش آموخته گردید و مفاد مدرک ایشان مورد تایید است. همچنین مدرک تحصیلی خارجی مقطع PHD نامبرده در کمیسیون تخصصی 4256 مورخ 26 تیرماه 1381 وزارت مذکور بررسی و دکتری در رشته اقتصاد از دانشگاه اوتاوا کشور کانادا ارزشیابی شده است.

2- تابعیت:

حسب استعلام بعمل آمده از وزارت امور خارجه و مراجع امنیتی کشور، با بررسی های بعمل آمده هیچگونه سابقه ای از اقامت دائم و یا اخذ تابعیت کانادا توسط آقای زاهدی وفا، همسر و فرزندانشان بدست نیامد.

ب) شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون:

- تحول در روش های پرداخت یارانه به دلیل ناکارآمدی روش های فعلی

- پرهیز از نگاه سیاسی در انتصابات و توجه به شایستگی اشخاص در پذیرش مسئولیت ها

- انتظام بخشی به نظام توزیع کالا برگها

- ارتقاء نظام تعاون و تقویت اقتصاد تعاونی

- بروز رسانی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان

- تعامل فعال با مجلس شورای اسلامی و سازمان های مردم نهاد بویژه تشکل های کارگری

- افزایش مستمری بازنشستگان

- ایجاد اشتغال و توسعه فضای کسب و کار در کشور

- حمایت و تقویت بانک های رفاه کارگران و توسعه تعاون

- افزایش رفاه اجتماعی در کشور و تقویت و توانمندسازی سازمان تامین اجتماعی

- تقویت سازمان بهزیستی کشور و حمایت از جامعه معلولان، زنان سرپرست خانوار و کودکان کار و توامندسازی ایشان

- کاهش آسیب های اجتماعی و مهار بحران های اجتماعی

ج) بررسی معیارهای عمومی برنامه های ارائه شده:

وفق گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و حسب تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی از قبیل: سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اسناد جامع شورایعالی انقلاب فرهنگی و ...، 37 درصد برنامه های ارائه شده با احکام مذکور «منطبق»، در 39 درصد موارد «همسو» و همچنین در برنامه ارائه شده به 24 درصد از احکام اشاره ای نشده و در مجموع برنامه های وزیر در انطباق با اسناد بالادستی، نمره 56 از مجموع 100 نمره را دریافت نموده که البته نمره ای «متوسط» ارزیابی می شود.

د) بررسی انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی:

برنامه ارائه شده بر اساس معیارهای عمومی در شاخص «انسجام»، «کامل» ارزیابی شده است؛ در شاخص های «تناسب،واقع گرایی، صراحت و شافیت»، «مطلوب» ارزیابی شده است؛ در شاخص های «آینده نگری و سنجش پذیری»، »متوسط« ارزیابی شده و در شاخص «جامعیت» و «زمان بندی» به ترتیب »ضعیف« و »خیلی ضعیف« ارزیابی شده است.

نتیجه گیری (نظر نهایی کمیسیون):

با عنایت به جمیع موارد مطروحه، بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی و انطباق برنامه های ایشان با اسناد بالادستی، جلسات منعقده در محل کمیسیون و توضیحات شفاهی وزیر بویژه در زمینه مقابله با فساد و رانت و انتصاب اشخاص واجد صلاحیت در سطوح مدیریتی و رسیدگی به دغدغه ها و مشکلات مردم در شهرستان ها و استان ها در زمینه های حرفه آموزی، ایجاد اشتغال، توسعه پوشش بیمه، تقویت و توانمندسازی صندوق های بازنشستگی و بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران، رفع بیکاری و فقر مطلق در کشور، تقویت و توسعه تعاونی ها بویژه در فرآیند تولید، و ... مشروط بر اجرای کامل موضوعات تعهد شده در این گزارش، کمیسیون اجتماعی صلاحیت جناب آقای محمد هادی زاهدی وفا را به منظور تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را احراز و برنامه های ایشان را برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اکثریت آراء مطلوب ارزیابی نمود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کمیسیون اجتماعی صحن علنی مجلس زاهدی وفا وزیر کار پیشنهادی کار و رفاه اجتماعی اسناد بالادستی مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی معیارهای عمومی وزیر پیشنهادی ارزیابی شده برنامه ها زاهدی وفا ارائه شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۶۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/