کمیسیون اجتماعی مجلس صلاحیت زاهدی وفا را تأیید کرد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه علنی امروز سه شنبه 12 مهرمجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص بررسی صلاحیت محمدهادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به شرح زیر قرائت کرد.

بی شک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واسطه ارتباط گسترده ای که با اقشار مختلف جامعه اعم از کارگران، کارفرمایان، صنعتگران، کشاورزان، مستمری بگیران، مددجویان، معلولان، بازنشستگان، تعاونی ها و اقشار کم درآمد جامعه دارد، یکی از مهمترین وزارتخانه های دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این وزارتخانه و سازمان ها و شرکت های تابعه آن حدود 3 هزار پست مدیریتی وجود دارد و لذا وزیر این وزارتخانه باید نسبت به مسائل اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و آموزشی جامعه هدف تسلط کامل داشته و در عمل از توانایی بالایی برخوردار باشد تا بتواند همه امور مربوطه را به درستی راهبری و کنترل کند.

کمیسیون اجتماعی با عنایت به تکالیف قانونی مصرح در ماده 202 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نسبت به برگزاری جلساتی متعدد با آقای زاهدی وفا و تطبیق برنامه های اعلامی مشارالیه بر مبنای معیارهای عمومی، تناسب، واقع گرایی، صراحت، شفافیت و انسجام، جامعیت، آینده نگری، سنجش پذیری و زمان بندی اقدام و در نهایت براساس مباحث مطروحه تبیین برنامه ها، تعهدات شفاهی، رفع ابهامات و ایرادات مطروحه و پاسخ به سوال نمایندگان محترم، گزارش خود را در سرفصل های ذیل به استحضار ملت شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می رساند:

الف) شرح استعلامات

1- مدرک تحصیلی

براساس استعلامات به عمل آمده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آقای زاهدی وفا در سال 1369 در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع) دانش آموخته گردید و مفاد مدرک ایشان مورد تایید است. همچنین مدرک تحصیلی خارجی مقطع PHD نامبرده در کمیسیون تخصصی 4256 مورخ 26 تیرماه 1381 وزارت مذکور بررسی و دکتری در رشته اقتصاد از دانشگاه اوتاوا کشور کانادا ارزشیابی شده است.

2- تابعیت:

حسب استعلام بعمل آمده از وزارت امور خارجه و مراجع امنیتی کشور، با بررسی های بعمل آمده هیچگونه سابقه ای از اقامت دائم و یا اخذ تابعیت کانادا توسط آقای زاهدی وفا، همسر و فرزندانشان بدست نیامد.

ب) شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون:

- تحول در روش های پرداخت یارانه به دلیل ناکارآمدی روش های فعلی

- پرهیز از نگاه سیاسی در انتصابات و توجه به شایستگی اشخاص در پذیرش مسئولیت ها

- انتظام بخشی به نظام توزیع کالا برگها

- ارتقاء نظام تعاون و تقویت اقتصاد تعاونی

- بروز رسانی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان

- تعامل فعال با مجلس شورای اسلامی و سازمان های مردم نهاد بویژه تشکل های کارگری

- افزایش مستمری بازنشستگان

- ایجاد اشتغال و توسعه فضای کسب و کار در کشور

- حمایت و تقویت بانک های رفاه کارگران و توسعه تعاون

- افزایش رفاه اجتماعی در کشور و تقویت و توانمندسازی سازمان تامین اجتماعی

- تقویت سازمان بهزیستی کشور و حمایت از جامعه معلولان، زنان سرپرست خانوار و کودکان کار و توامندسازی ایشان

- کاهش آسیب های اجتماعی و مهار بحران های اجتماعی

ج) بررسی معیارهای عمومی برنامه های ارائه شده:

وفق گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و حسب تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی از قبیل: سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اسناد جامع شورایعالی انقلاب فرهنگی و ...، 37 درصد برنامه های ارائه شده با احکام مذکور «منطبق»، در 39 درصد موارد «همسو» و همچنین در برنامه ارائه شده به 24 درصد از احکام اشاره ای نشده و در مجموع برنامه های وزیر در انطباق با اسناد بالادستی، نمره 56 از مجموع 100 نمره را دریافت نموده که البته نمره ای «متوسط» ارزیابی می شود.

د) بررسی انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی:

برنامه ارائه شده بر اساس معیارهای عمومی در شاخص «انسجام»، «کامل» ارزیابی شده است؛ در شاخص های «تناسب،واقع گرایی، صراحت و شافیت»، «مطلوب» ارزیابی شده است؛ در شاخص های «آینده نگری و سنجش پذیری»، »متوسط« ارزیابی شده و در شاخص «جامعیت» و «زمان بندی» به ترتیب »ضعیف« و »خیلی ضعیف« ارزیابی شده است.

نتیجه گیری (نظر نهایی کمیسیون):

با عنایت به جمیع موارد مطروحه، بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی و انطباق برنامه های ایشان با اسناد بالادستی، جلسات منعقده در محل کمیسیون و توضیحات شفاهی وزیر بویژه در زمینه مقابله با فساد و رانت و انتصاب اشخاص واجد صلاحیت در سطوح مدیریتی و رسیدگی به دغدغه ها و مشکلات مردم در شهرستان ها و استان ها در زمینه های حرفه آموزی، ایجاد اشتغال، توسعه پوشش بیمه، تقویت و توانمندسازی صندوق های بازنشستگی و بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران، رفع بیکاری و فقر مطلق در کشور، تقویت و توسعه تعاونی ها بویژه در فرآیند تولید، و ... مشروط بر اجرای کامل موضوعات تعهد شده در این گزارش، کمیسیون اجتماعی صلاحیت جناب آقای محمد هادی زاهدی وفا را به منظور تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را احراز و برنامه های ایشان را برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اکثریت آراء مطلوب ارزیابی نمود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کمیسیون اجتماعی صحن علنی مجلس زاهدی وفا وزیر کار پیشنهادی کار و رفاه اجتماعی اسناد بالادستی مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی معیارهای عمومی وزیر پیشنهادی ارزیابی شده برنامه ها زاهدی وفا ارائه شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۶۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرتضوی: حداقل دستمزد کارگران تغییر نمی‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیات دولت در حضور خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران گفت: تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران حذف نمی‌شود.

وی افزود: نمایندگان کارگران موضوعی را مطرح می کردند مبنی بر اینکه شورای عالی کار، جانب کارفرمایان را می گیرد که برای رفع این شبهه بهتر است کار را به مجلس بسپاریم چرا که نمایندگان به دلیل اشراف بیشتر، می توانند نیازهای این قشر را مورد بررسی قرار دهند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: در روز کارگر امسال برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهور درخواست کردند که وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند و حجت الاسلام رئیسی هم به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم.

مرتضوی اذعان کرد: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت، ادامه داد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، احکام اصلاح شد و از این ماه به مرور پرداخت می شود.

وزیر کار درباره اقدامات این وزارتخانه برای ایجاد اشتغال اظهار کرد: سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه تسهیلات اشتغال کشور ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. البته کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کرده اند که متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند.

مرتضوی با اشاره به اینکه هدفگذاری برای سال جاری جذب ۴۰۰ هزار کارجو در بازار کار است که امید است بتوانیم این هدف را محقق کنیم، درباره سیاست دولت مبنی بر تداوم طرح کالابرگ نیز اظهار کرد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود و آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.

وی با بیان اینکه دهک‌بندی‌های یارانه قابل اصلاح است، افزود: سامانه‌ پایگاه رفاه ایرانیان شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده است و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل به روزرسانی است و هر ۶ ماه یک بار بازآفرینی و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر کسی به دهک‌بندی اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کند تا نتیجه آن پس از بررسی، به وی اعلام شود.

کد خبر 6100468